به نقل از «ایران اکونومیست»

حواشی یک بانک خصوصی؛ از مدیریت ۱۸ساله تا وام‌های کلان به کارکنان

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۲۰۹۵

مجید قاسمی در سال ۱۳۸۴ پس از تأسیس بانک پاسارگاد مدیریت این بانک را تاکنون بر عهده داشته و به نظر می‌رسد هیچ مدیریتی در تاریخ بانکداری دنیا، به اندازه سابقه ۱۸ ساله مدیریت قاسمی بر بانک پاسارگاد یافت نشود.

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه ایران اقتصادی در گزارشی به عملکرد بانک پاسارگاد پرداخته و نوشته است: «بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم بنگاه‌داری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» اگر این جمله رهبر معظم انقلاب در دهه گذشته اقتصاد ایران به یک باور عمومی در نهادهای نظارتی و هیأت انتظامی بانک مرکزی تبدیل می‌‎شد، هم‌اکنون یکی از عمده عوامل مؤثر بر نرخ تورم- یعنی ناترازی نظام بانکی- کار مدیران اجرایی کشور را در کاهش پایدار سطوح تورمی دشوار نمی‌کرد. در سال‌های گذشته، برخی بانک‌ها با استفاده از سپرده‌های مردم به شرکت‌های مرتبط با خود تسهیلات کلان دادند و با توجه به اینکه تضمین معتبری برای بازپس گرفتن این تسهیلات نبود، ناترازی بانک‌ها شدت پیدا می‌کرد و جبران آن مجدد از طریق اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی به دوش مردم می‌افتاد. این یعنی یک بازی دو سر باخت برای مردم و یک بازی چند سر برد برای بانک‌ها و شرکت‌هایی که یا آنها زیرمجموعه بانک هستند و یا بعضی از بانک‌ها زیر مجموعه آنها! در این گزارش به مرور چند پرسش مهم درخصوص بانک پاسارگاد و شرکتی که خالق آن بوده‌ و از منابع آن بهره برده است خواهیم پرداخت.

رکوردشکنی رئیس یک بانک در حفظ سمت!
هفته ابتدایی خردادماه خبری مبنی بر صدور کیفرخواست دادستانی تهران برای ۵ نفر از مدیران بانک پاسارگاد به اتهام «اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان ۱۲هزار میلیارد ریال» منتشر شد. بررسی بیشتر این خبر حکایت از این دارد که فرد مورد نظر، کسی نیست جز آقای مجید قاسمی، مدیرعامل بانک و رئیس هیأت مدیره شرکت پارس آریان.
مجید قاسمی در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ رئیس کل بانک مرکزی بود. وی در سال ۱۳۸۴ پس از تأسیس بانک پاسارگاد مدیریت این بانک را تاکنون بر عهده داشته و بنظر می‌رسد هیچ مدیریتی در تاریخ بانکداری دنیا، به اندازه سابقه ۱۸ ساله مدیریت قاسمی بر بانک پاسارگاد یافت نشود. مدیریتی که ریشه بقای آن را باید در ترکیب سهام‌داری بانک و چینش مدبرانه آن پیدا کرد. مجید قاسمی همزمان با حفظ سمت مدیرعاملی بانک، ریاست هیأت مدیره شرکت پارس آریان را نیز برعهده دارد. شرکتی که عمده سهام بانک پاسارگاد در ید آن است.

بانک پاسارگاد واقعیت را گفت اما حقیقت را نه
اخبار مرتبط با صدور کیفرخواست مدیران بانک پاسارگاد، واکنش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره این بانک را به همراه داشت. مدیران این شرکت در بیانیه‌ای ضمن تکذیب هرگونه ارتباطی بین شرکت پارس آریان و بانک پاسارگاد اعلام کردند: «شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان برخلاف ادعای مطرح‌شده، هیچگاه زیرمجموعه بانک پاسارگاد نبوده! و بانک پاسارگاد با ضمانت تسهیلات دریافتی شرکت فوق، موجب استحکام بازپرداخت آن شده است!» این ادعای بانک صحت دارد. در واقع شرکت پارس آریان هیچ‌گاه زیرمجموعه بانک پاسارگاد نبوده بلکه این بانک پاسارگاد است که زیر مجموعه شرکت پارس آریان به حساب می‌آید.
پارس آریان، در واقع یک شرکت سرمایه‌گذاری است که در تیرماه سال ۱۳۸۴، همزمان با افتتاح بانک پاسارگاد تأسیس می‌شود. در بخش معرفی وب‌سایت این شرکت آمده است که «شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان طی دوره‌های فعالیت خود از بدو تشکیل تاکنون، با برنامه‌ریزی و تشکیل گروه مالی پاسارگاد، سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های ارزنده متعددی را شکل داده که تأسیس بانک پاسارگاد به عنوان معتبرترین بانک خصوصی کشور بر تارک آن می‌درخشد.»
همچنین بررسی ترکیب سهام‌داری بانک پاسارگاد نشان می‌دهد که شرکت پارس آریان با تصاحب ۱۰ درصد از سهام این بانک در صدر سهام‌داران آن قرار دارد. البته گفتنی است که میزان سهام‌داری این شرکت در ادوار گذشته چند برابر رقم فعلی بوده که با مخالفت بانک مرکزی به این میزان کاهش یافته است.

با سرمایه یک میلیونی سهام‌دار کلان بانک شوید
با وجود اینکه شرکت پارس آریان صرفاً ۱۰ درصد از سهام بانک پاسارگاد را به عهده دارد، بررسی‌های خبرنگار روزنامه ایران اقتصادی نشان می‌دهد که سایر شرکت‌های موجود در لیست سهام‌داری این بانک احتمالاً به‌صورت صوری و به منظور جلب نظر بانک مرکزی ایجاد شده‌اند. سرمایه ثبتی برخی از این شرکت‌ها مانند شرکت نوآوران دانش پژوه خاورمیانه با ۵،۲۳ درصد سهام بانک، شرکت نیک اندیشان سروش فجر با ۵ درصد سهام بانک، شرکت دانش گستران آتی‌ساز پویا با ۴،۳۷ درصد سهام بانک، شرکت میلاد گستر نوآوران با ۳،۷ درصد سهام بانک و... صرفاً ۱ میلیون تومان بوده است!
حال سؤال اصلی این است که آیا این شرکت‌ها صرفاً به‌صورت کاغذی ایجاد شده تا ممنوعیت بانک مرکزی را مبنی بر کاهش سهام‌داری شرکت پارس آریان دور بزند؟ اهلیت این شرکت‌ها که سهم عمده‌ای از یک بانک را به عهده دارند چگونه بررسی می‌شود و آیا نیازمند ورود هیأت انتظامی بانک مرکزی به شیوه مدیریت بانک توسط چند شرکت خاص است؟ البته در کنار این موارد اگر سهام‌داری این شرکت‌ها در بانک پاسارگاد حقیقی است، چرا ۱۸ سال از عمر مدیرعاملی مجید قاسمی بر این بانک گذشته و تاکنون هیچ یک از سایر سهام‌داران اراده‌ای برای تغییر مدیریتی در این بانک نداشته‌اند؟

وضعیت مبهم ۲۷ هزار میلیاردی تسهیلات بانک پاسارگاد
اما خالق بانک پاسارگاد یعنی شرکت پارس آریان تاکنون چه منافعی را توانسته از این بانک خصوصی بدست آورد؟ بر اساس یادداشت تسهیلات کلان مندرج در آخرین گزارش حسابرسی شده بانک پاسارگاد که مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ می‌شود، این شرکت قریب به ۴ هزار میلیارد تومان از تسهیلات این بانک را به خود اختصاص داده است. البته این موضوع با عدد اعلامی در بخش گزارش‌های بانک مرکزی در خصوص تسهیلات اشخاص مرتبط تفاوت عمده‌ای دارد. عدد موجود در گزارش بانک مرکزی برای شرکت پارس آریان معادل ۱،۳ هزار میلیارد تومان است، اما این عدد همان‌طور که در بالا اشاره شد، در صورت مالی این بانک ۴ هزار میلیارد تومان ذکر شده است. این موضوع از این حیث که گزارش‌های بانک مرکزی بر اساس داده‌های اعلامی بانک است و ‌همچنین اخلال در داده‌های اعلامی می‌تواند گزارش‌های بانک مرکزی را فاقد اثر کند و مخل شفافیت باشد نیز قابل پیگیری است.

ویژه‌خواری کارکنان بانک پاسارگاد از تسهیلات قرض‌الحسنه
همچنین بر اساس صورت مالی یادشده در این گزارش، بانک پاسارگاد تا پایان شهریور ۱۴۰۱ در مجموع ۶۸ درصد تسهیلات قرض‌الحسنه بانک را به کارمندان خود اعطا کرده است. در واقع از مجموع ۹۴۱ میلیارد تومان مانده تسهیلات پرداختی در قالب عقد قرض‌الحسنه، ۶۴۶ میلیارد تومان آن را به مدیران و کارکنان خود پرداخت شده است.

 

هیأت انتظامی بانک مرکزی دستور رئیس‌جمهور را پیگیری کند
در پایان بر لزوم توجه نهادهای نظارتی و بویژه هیأت انتظامی بانک مرکزی به بنگاه‌داری بانک‌ها پافشاری می‌کنیم. موضوعی که اخیراً در سخنان ریاست محترم جمهور نیز تبلور پیدا کرد و ایشان با اشاره به گزارشاتی در خصوص پرداخت نامتعارف تسهیلات برخی بانک‌ها، دستور پیگیری دادند و گفتند: «پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی باید مبتنی بر ضوابط و عادلانه باشد و نباید این احساس در جامعه به وجود آید که کسی که به خزانه نزدیک‌تر است می‌تواند زودتر و بیشتر از منابع بهره ببرد.»
همچنین دکتر رئیسی در نشست اعضای شورای فقهی بانک مرکزی نیز بر تقویت اقتدار بانک مرکزی در نظارت و مدیریت بر بانک‌های کشور تأکید کردند. با توجه به آنچه مطرح شد، وضعیت کنونی برخی بانک‌ها مانند بانک پاسارگاد این مسأله را به ذهن متبادر می‌کند که اساساً فلسفه شکل‌گیری آنها برای تأمین مالی شرکت‌های نزدیک به مدیرانش است. این بریز و بپاش‌های بانک پاسارگاد باید توسط مدیران بانک مرکزی در یک نقطه به پایان برسد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بانک پاسارگاد ، روزنامه ایران ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک پاسارگاد روزنامه ایران بانک مرکزی هیأت انتظامی بانک مرکزی شرکت پارس آریان درصد سهام بانک بانک پاسارگاد میلیارد تومان بانک مرکزی هزار میلیارد شرکت ها مجید قاسمی سهام داری بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۲۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: اگر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برنامه ندهد مجلس برنامه خود را ارائه خواهد کرد

به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته دومین نشست بررسی مسائل ارزی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید،  عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنندرئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود: تشخیص علمی و تصمیم سیاسی؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد؛ اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شدرویکرد اقتصادی و مدیریتی در موضوع ارز اشکال دارد
همه اختیارها را به رئیس بانک مرکزی دادیم، اما ...

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت:  به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و  روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

منبع: خبرگزاری ایسنا